بعد الجدل الكبير الذي أثاره ملف تسقيف أسعار المحروقات، أعلن الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الحسن الداودي، رفع الحكومة يدها مؤقتا عن هذا الملف.
وقال الداودي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الاثنين (5 نونبر)، إن ملف تسقيف أرباح شركات المحروقات ما يزال بين يدي الحكومة “وستتخذ فيه قرارا عندما يلزم الأمر، لكنه الآن غير ضروري”.
وبرر الوزير موقفه هذا بتراجع أرباح شركات المحروقات وتسقيفها لها ذاتيا، ما جعل الحكومة تتريث في القرار، لأنه “ما يمكنش نجي ونقول للناس نقصت ليكم ومن بعد يزيدو يرتفعو الأسعار”، حسب ما جاء على لسان المتحدث.